أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره.
واعتبر صلاح الدين السالمي، الى أن الظرف الراهن يمثل معركة حقيقية من أجل الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية ودورها الوطني والاجتماعي.
وجدد التأكيد على أهمية حضور قدماء ومناضلي الاتحاد هذه الندوة لما يمثله ذلك من فرصة لاستحضار محطات النضال النقابي واستخلاص الدروس والعبر التي تعزز وحدة الصف وتدعم التمسك باستقلالية المنظمة.