أكد فلاحو ولاية تطاوين ، في اختتام ايام اعلامية نظمها الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية ، ان القطاع يشهد عدة اشكاليات وفي مقدمتها ملف الأراضي الاشتراكية الذي اعتبروه من أبرز العوائق أمام الاستثمار الفلاحي بالجهة داعين إلى مزيد العمل على فتح هذا الملف وإيجاد حلول عملية لتسوية وضعيته بما ييسّر استغلال الأراضي ويحفّز الاستثمار ويساهم في دفع التنمية الفلاحية بالمنطقة.
من جهتها اكدت منسقة ان الايام الاعلامية تاتي ضمن مشروع “التهيئة العقارية للاراضي الفلاحية و النفاذ الى التمويل” الممول من المنظمة الدولية لقانون التنمية.
وقد واكبها مايزيد عن 200 فلاح بعدد من مناطق ولاية تطاوين وقد تمتعوا بارشادات قانونية قدمها خبراء في المجال القانوني حول مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المتصلة بالتهيئة العقارية للأراضي الفلاحية و دورها في تنظيم الوضعيات العقارية وضمان حسن استغلال الأراضي وتهيئة الظروف الملائمة لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية الفلاحية بالإضافة إلى التعريف بآليات النفاذ إلى التمويل وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع الفلاحي وشروط الانتفاع بها إلى جانب سبل إعداد الملفات وتعزيز فرص إنجاز المشاريع الفلاحية .
كما شدد المكلف بتسيير الوكالة العقارية الفلاحية عماد اللحياني على أهمية هذه الأيام لتوضيح السبل القانونية لتسوية الأراضي خاصة و ان الوكالة قد تدخلت بنسبة 10% فقط من مساحة الأراضي الفلاحية المنتجة و هي نسبة ضعيفة مقارنة بالتطلعات و الامكانيات الفلاحية المتاحة كما اشار مدير مكتب المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس احمد شحاتة لموزاييك ان المنظمة تدعم المشروع لدفع القطاع الفلاحي و مساعدة الفلاحين التونسيين و يندرج ضمن 10 مشاريع كبرى تدعمها المنظمة في تونس بالتنسيق مع الحكومة التونسية و ذلك لدفع التنمية و تطويرها و الاستثمار في عدة قطاعات على غرار الفلاحة و تطوير المنتوج و التصدير