أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي صرف الزيادات في الأجور مع مفعول رجعي منذ جانفي 2026، تنفيذا لقانون المالية، لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.
وأكدت الوزيرة مواصلة الدولة تعزيز سياستها الاجتماعية والمحافظة على المؤسسات العمومية الاستراتيجية، تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وشملت الزيادات أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والقضاة، عبر أوامر حكومية نصت على زيادات شهرية تتراوح بين 90 و120 دينارا حسب الأصناف المهنية، مع تعميمها أيضا على جرايات المتقاعدين. كما تضمنت الإجراءات الترفيع في عدد من المنح القطاعية والفنية في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والهندسة والرقابة والبحث العلمي، على أن تُصرف الزيادات تدريجيا بين 2026 و2028