اكد وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص، بمناسبة العيد العالمي للشغل، أنّ “صُدور الأمور الترتيبية المتعلّقة بالزيادة في الأجور، يُعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات، بنسق يسمح بمواكبة تطوّر مستوى المعيشة في تونس”.
ولاحظ الوزير أنّ قرار الزيادة لم يتأثّر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، قائلا إنّ الدولة كرّست الحق في الزيادة ضمن ميزانية 2026، وأصدرت في ما بعد النصوص الترتيبية.
وشدّد على أنّ “نسبة 5 بالمائة، في الزيادة في الأجور، تُعتبر جيّدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأنّ نسبة التضخّم استقرت عند مستوى 5 بالمائة لسنة 2025“.
(وات)