أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل العالمي، أن هذه المناسبة تتزامن مع بداية العهدة النيابية الجديدة التي انطلقت عقب المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد، المنعقد مؤخرا.
وعبّر السالمي عن أمله في أن يشكّل عيد الشغل هذا العام منطلقًا لمرحلة جديدة قوامها التضامن والمصالحة بين مختلف مكونات الاتحاد، وبين الأجيال النقابية وهياكل المنظمة وقواعدها، داعيًا إلى تجاوز الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة بعيدة عن التجاذبات الضيقة والإقصاء، وفق تعبيره.
وأشار السالمي الى ما وصفه بالوضع الصعب الذي يعيشه العمّال بالفكر والساعد والمتقاعدون على حدّ سواء جرّاء الارتفاع الجنوني لكلفة المعيشة وتدهور للقدرة الشرائية جرّاء الارتفاع المشطّ لأسعار المواد الأساسية، مضيفا أنّ مواجهة هذه الأوضاع لن تنجح إلاّ عبر حوار يعيد الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة، ويوفّر إطارا صلبا لصياغة الحلول والشروط الضرورية بما تقتضيه المرحلة من إصلاحات عادلة وعاجلة ومنصفة، داعيا الى ضرورة ان يكون هذا يقينا جماعيّا لدى كلّ الأطراف، حكومة وشركاء اجتماعيين ونشطاء المجتمع المدني.
في تعليقه على الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إنه ‘كان من المفروض أن تتم بالشراكة خاصة مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وليس من طرف واحد‘.
وأضاف السالمي خلال تجمع عمالي اليوم للاحتفال بعيد الشغل، أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمّال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر مراعاة هذا الوضع، وأنه من الضروري فتح حوار اجتماعي جدي حول جملة من الملفات الاجتماعية الكبرى بما فيها المفاوضات الاجتماعية (تسجيل)