ينظر نواب الشعب، اليوم، في إطار جلسة عامّة، في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الافريقي للاسواق الشاملة.
ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة، الذّي تمّ التوقيع على الاتفاق الخاص به على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في لوساكا، بزمبيا منذ جويلية 2022. وسيمثل المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري.
كما سيقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق أهداف التنمية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات. وستكون لتونس العديد من الامتيازات الإضافية، باستضافتها مقر المركز، ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات، التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية.(وات)