رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي2026 . وبيّن العموري، في مداخلة إذاعية أن هذه الزيادات ستشمل سنوات 2026 و2027 و2028 بنسق تصاعدي، وفق ما نص عليه الفصل 15 من قانون المالية . وأضاف أن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سينعكس آليا وبنفس النسبة على جرايات المتقاعدين والمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أستاذ قانون الشغل يرجح الزيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة
