عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم، عن “استنكاره” للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقابس في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع الكيميائي التونسي، والذي قضى برفض مطلب إيقاف نشاط المجمع لعدم ثبوت الضرر.
وأوضح المنتدى، في نص البيان، أنّ القرار القضائي لا يأخذ، وفق تقديره، بعين الاعتبار معطيات وتقارير رسمية تتعلق بالوضع البيئي بالجهة، من بينها تقرير تدقيق نُشر في جويلية 2025 أشار إلى وجود إخلالات وعدم مطابقة عدد من وحدات المجمع للمعايير البيئية المعمول بها، مؤكدا مواصلة دعمه للتحركات القانونية لأهالي قابس دفاعا عن الحق في بيئة سليمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت، أمس حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس مطالبا بإيقاف نشاط بعض وحدات المجمع على خلفية ما اعتبره أضرارا بيئية وصحية ناجمة عن الانبعاثات الصناعية.