عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة أسباب عدم انتفاع بعض الفئات الهشة بدفاتر العلاج المجانية ومتابعة الإشكاليات المتعلقة بالتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.
وتطرقت مداخلات عدد من النواب لأهمية الرقمنة في تنظيم الحق في بطاقة العلاج، كحق أساسي في الحياة، لا كامتياز، مطالبين بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج.
وبين المتدخلون، أهمية تعديل هذا المنشور لا إلغائه، وضرورة عدم سحب بطاقة العلاج بالنسبة للحالات التي تعاني أمراضا ثقيلة أو مزمنة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني.