انعقدت أمس جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصّصت لتدارس الإشكاليات والصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها مهنيو نشاط تربية الأحياء المائية.
وأكّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لنشاط تربية الأحياء المائية باعتباره رافدًا أساسيًا لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية، ودعامة للتنمية المستدامة وخلق مواطن الشغل، إلى جانب كونه أحد الركائز المحورية لتنمية الاقتصاد الأزرق. كما تم التطرّق إلى الخسائر الهامة والأضرار التي لحقت بالمزارع البحرية جرّاء التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال يومي 19 و20 جانفي 2026، والبحث في الآليات والحلول الكفيلة بإنقاذ المؤسسات المتضرّرة وضمان استمرارية نشاطها وديمومته