كشف علي الخليفي مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والمعروفة باسم “الشرطة الجبائية” أنّ حجم التهرب الضريبي في مجال صناعة وتجارة الخمور في تونس بلغ 1800 مليون دينار منها 500 مليون دينار تتعلق بنشاط الحانات المطاعم.
وقال الخليفي إنّ البعض من أصحاب هذا النشاط، الموزعين على كامل تراب الجمهورية، قاموا بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، لافتا الى أن عديد الملفات الأخرى مازالت بصدد البحث والتقصي.
كما كشف أنّه تمّ، إثر عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية بكل من البحيرة وقمّرت وسكرة، تحديد نقص في أرقام المعاملات الخاص بالشركات موضوع البحث أو التهرب الضريبي في حدود 90 مليون دينار، مشيرا الى أن المهمات الرقابية مازالت متواصلة في هذا الغرض... (وات)