قال الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس، الخبير في القانون الاجتماعي، النوري مزيد، أن التوجه العام لقانون الشغل الجديد عدد 9 لسنة 2025 حمائي واجتماعي لمجابهة التشغيل الهش، والاستعمال المفرط .لعقود شغل محددة المدة، ولكن يتطلب التنصيص على إطار قانوني يهم العمل الوقتي الذي يتم اللجوء إليه من قبل بعض المؤسسات
وأوضح في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ، أن المشرع تدخل بمقتضى قانون الشغل الجديد، لمجابهة الوضعيات الهشة للتشغيل، حيث أقر مبدأ الاستخدام القار، بمقتضى عقد لمدة غير معينة، وحصر الحالات الاستثنائية، التي يمكن اللجوء فيها إلى عمال وقتيين.
وأشارالى أن المشرع أدخل بمقتضى القانون الجديد للشغل، تنظيما جديدا على مناولة النشاط ،أي إسداء الخدمات التي كان معمولا بها في الفصول 28، و29، و30، حيث أعاد النظر فيها ونظمها بشروط، مثل الكتب، والضمان المالي… لحماية العمال