اكد مقرر لجنة التشريع العام مليك كمون، في تصريح اعلامي، اليوم، انطلاق أولى جلسات الاستماع بخصوص تنقيح المرسوم 54 والتي كانت مخصصة لجهة المبادرة.
وأشار إلى أن مكتب لجنة التشريع العام كان قد توجّه بالدعوة للطرف الحكومي قبل العطلة البرلمانية، وتحديدا وزارة العدل لحضور جلسة استماع في مناسبتين لكن لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة، وفق تأكيده.
وأضاف كمون، أن أول جلسة بعد العطلة البرلمانية خصصت لاعادة تحديد الأولويات والنظر في مقترحات ومشاريع القوانين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توجيه الاستماع اتلاطراف أخرى في علاقة بتنقيح المرسوم 54 على غرار نقابة الصحفيين ونقابة القضاة التونسيين وعمادة المحامين.