افادت وزارة الفلاحة والموارد المائية، بأنه يتم حاليا النظر في مراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 7 أفريل 2025، والمتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه
وأضافت وزارة الفلاحة في ردّها على سؤال كتابي توجه به 36 نائبا من مجلس نواب الشعب، أن مراجعة القرار الوزاري تتجه نحو ضمان تكافؤ الفرص وترسيخ مزيد من الشفافية من خلال تلافي النقائص، التي تمت ملاحظتها في تطبيقه خلال المواسم المنقضية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأورد النواب في سؤالهم الكتابي، أن قرار وزير الفلاحة لتنظيم صيد التن الأحمر، كان مخالفا لإرادة المشرع ولمقتضيات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2023، مؤرخ في 11 ديسمبر 2023، المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، الذي نص على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة. كما اضافوا ، أن اقتراح هذا الفصل في قانون المالية، كان الهدف منه التوزيع العادل لمداخيل التن الأحمر باعتباره ثروة وطنية، معتبرين أن قرار 7 أفريل ذهب بطريقة مشبوهة وعلى مقاس مجموعة معينة في ضرب واضح لمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص