عبر الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن تضامنه مع المتضررين من الانبعاثات المتكررة للغازات السامة من مصانع المجمع الكيميائي التونسي المنتصبة بالجهة، خصوصا بعد تتالي حالات الاختناق في صفوف المواطنين خاصة الأطفال.
وحمل الفرع في بيان صادر اليوم، الحكومة مسؤولية تردي الوضع الصحي في الجهة بعد تنصلها من تعهداتها السابقة خاصة قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة والخطرة كإقرارها مشروع الهيدروجين الاخضر واعتبارها مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة كمادة غير خطرة، مؤكدا تمسكه بأحقية الجهة ومواطنيها في العيش في مناخ صحي وبيني سليم، معتبرا ان نقل المصابين الى مستشفيات تونس العاصمة دليل على فشل الدولة بجميع مكوناتها في توفير ابسط المتطلبات الصحية بمستشفيات الجهة وعدم جاهزيتها لما هو اخطر.