تم الاتفاق على تأجيل الجلسة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص إلى موعد لاحق لمواصلة التشاور بهدف التوصل إلى أرضية توافقية تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتنصف عاملات وعمال القطاع الخاص، حسب ما نقله موقع “الشعب نيوز”.
وانعقدت صباح الجمعة الماضي، جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خُصصت لمواصلة النقاشات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، جمعت وفدين ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، حيث شارك وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقال موقع “الشعب نيوز” انه خلال المداولات، أكد ممثلو العمال تمسكهم بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرين أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج، في المقابل، شدد ممثلو منظمة الأعراف على ضرورة اعتماد التفاوض على المستوى المركزي.
هذا وتؤكد المعطيات ” للشعب نيوز” أن الطرف النقابي يحرص على خوض جولة تفاوضية لا تقتصر فقط على زيادات مالية وتعديلات مالية جزئية لأجراء القطاع الخاص وإنما مفاوضات شاملة تاخذ بعين الاعتبار تردي المقدرة الشرائية وتراجع الجوانب الترتيبية والتشريعية و تخلق مناخا اجتماعيا مستقرا.
يذكر أن قسم القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا المجمع الى الانعقاد يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 القادم بدار الاتحاد.