صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبًا، في حين احتفظ 04 نواب بأصواتهم، ودون رفض. وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش.
وأدخل النّواب تعديلا وحيدا على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية، مما أدى إلى الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تقدمت بها الحكومة.