عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في رسالة وجهها اليوم الى رئيس مجلس نواب الشعب و أعضاء لجنة التشريع العام و النواب صلب البرلمان عن رفضه الشديد واعتراضه التام لتمرير مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد صلب مجلس نواب الشعب على صيغته الحالية
وأكد المجلس استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة للتصدي لهذا ‘المشروع الجائر واللاوطني إذ أنه يمس من كينونة مهنة المحاماة ووجودها أصلا كمهنة ممتدة في التاريخ وعريقة في النضال الوطني وفي الدفاع عن الحقوق والحريات.
واعتبر أن هذا المشروع يهدد مكتسبات الأسرة التونسية و المرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميًا حماية لحقوق المرأة و الطفل والأسرة بصفة عامة لافتا الى أنه ينسف حقوق المرأة.