صوت مجلس نوّاب الشعب برفض مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات
و عبر عديد النواب في هذا الاطار عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية داعين إلى توجيه القروض نحو المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها.