وثق المرصد الاجتماعي التونسي ، بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 427 تحركا احتجاجيا خلال شهر فيفري 2025. لترتفع بنسبة 138,5 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024 والتي تم خلالها تسجيل 179 تحركا احتجاجيا
و وفق تقرير المرصد لشهر فيفري 2025، فعلى عكس السنة الماضية اختار الفاعل الاجتماعي، العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، وكانت 93 % من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، ميدانية في حين جاءت 7% من تحركاته في الفضاء الرقمي.
وحافظت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، على الصدارة يليها في الترتيب التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية من ربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطرقات وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية