أفاد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بأن هناك مبادرة تشريعية لإقرار عفو عام لفائدة مساجين النفقة القابعين في السجون مشيرا في ذات السياق الى تداعيات سجناء نفقة الطلاق المتمثلة في تكلفة اضافية للدولة على مستوى مصاريف السجن، بالتوازي مع تفاقم أعباء صندوق النفقة في ظل تصاعد حالات الطلاق بالتزامن مع صعوبات اقتصادية وظرفية.
وقال في تصريح اليوم أن هناك قرابة 256 ألف محكوم بالنفقة وعدد كبير منهم في السّجون.
وأشار اٍلى ان حالات الطلاق بلغت نحو 14 ألف حالة طلاق سنة 2023، ويمثّل طلاق الإنشاء نحو 45% من اٍجمالي حالات الطلاق.
كما أن قرابة 600 ألف طفل لديهم أحكام بالحضانة ويتلقون نفقة اثر الطلاق وذلك للفترة ما بين 2024/2023 منبها في ذات الاطار الى تسجيل عزوف متصاعد عن الزواج.