طالب الاتحاد العام التونسي للشغل من وزيرة المالية ”إقرار منحة تعويضية لكافة الأجراء المتضرّرين من تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025”.
وأبرز اتحاد الشغل من خلال مراسلة، على نسخة منها بأن تكون هذه المنحة التعويضية “تعادل قيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد الجدول الضريبي الجديد”، وذلك انطلاقا من رفضه المبدئي التقليص من مستوى الأجور وسعيه الدائم إلى تحسينه وتمسكه بمقومات العدالة الاجتماعية والانصاف.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل “انجر عنه تقليص في الأجور الصافية بالنسبة الى الكفاءات التونسية من إطارات عليا وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بمختلف درجاتهم مؤكدة وفق المراسلة ان هذه الإطارات تعاني “. أصلا من تدني أجورها مقارنة بنظرائهم في بقية بلدان العالم والذي كان سببا في ارتفاع منسوب هجرتهم في السنوات الأخيرة