مثل إقتراح سن مشروع قانون لحماية المرأة العاملة في الوسط الريفي وتجريم النقل غير اللائق من قبل الوسطاء، من أهم التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول نقل النساء في الوسط الريفي، والتي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب والأقاليم والجهات.
وأوصى المشاركون في هذا الحوار الوطني، المنعقد في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بولايتي جندوبة والقيروان نموذجا”، إلى إعداد قاعدة بيانات للنساء العاملات في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي لعدم توفر مؤشرات حقيقة عن عددهن وخارطة توزيعهن.
وطالبوا بإحداث منصة إلكترونية للمرأة العاملة في الوسط الفلاحي الريفي تتضمن كل المعطيات والأرقام والإحصائيات وبرامج الإحاطة والتبليغ عن حالات التجاوزات الحاصلة، وبوضع إستراتيجية وطنية بين كل الوزارات والأطراف المتدخلة للتوعية والتحسيس بمخاطر نقل العاملات الريفيات في ظروف غير لائقة.