تنعقد اليوم بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع النص الموحد حول الأحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ان عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية.
وتأتي هذه الجلسة المشتركة الثانية للنظر في قانون المالية، في اطار قانوني وتشريعي جديد وهو نظام الغرفتين، بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم في افريل 2024 (77 نائبا) الذي اسند له الدستور في الفصل 84 صلاحيات عرض المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة عليه وجوبا، لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
وعقدت هذه اللجنة التي تضم 5 أعضاء من كلا المجلسين جلسات عمل منذ يوم الجمعة الفارط بمقر مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، ونظرت في مسالة اعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في قانون المالية والفصول التي تمت اضافتها او تعديلها او حذفها