حذّر رئيس الغرفة الوطنية لمحوّلي الرخام، توفيق بن سعد، من تداعيات تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والغرانيت بأثر رجعي، استنادًا إلى القانون عدد 62 لسنة 1988، معتبرًا أن الإجراء يهدد استمرارية المؤسسات الصناعية ومواطن الشغل.
وأوضح، خلال ندوة صحفية، أن تطبيق هذا المعلوم سيرفع أسعار الرخام المحلي، بما يعزز التوريد ويضعف تنافسية المنتج التونسي، داعيًا السلطات إلى التشاور مع مهنيي القطاع لإيجاد حل توافقي. من جهته، وصف أحد أصحاب مصانع الرخام القانون بـ”الكارثي”، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى إفلاس المصانع المحلية ويؤثر في القطاعات المرتبطة بها