صادق مجلس نواب الشعب اليوم، خلال جلسة عامة على التمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وقد صوت 82 نائبا بالموافقة على الفصل 12 من مشروع الميزانية في صيغته المعدلة.
وينص الفصل على أن يتم مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وحسب نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2028.
من جهتها قالت وزيرة المالية سهام نمصية إن برنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وقع التمديد فيه 3 سنوات إلى نهاية السنة الحالية وذلك بعد التمديد فيه في وقت سابق بنفس الفترة، مضيفة خلالالجلسة العامة في البرلمان أنّ الكُلفة الإضافية لهذا البرنامج تناهز أو تفوق 240 مليون دينار سنويا وهو مبلغ تتكبده ميزانية الدولة.