قال مُمثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، محمد الناصر مرابط، اليوم الإثنين، إنّ “العفو الإجتماعي غايته الطرح الكلي أو الجزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024 “.
وأوضح مرابط، أنّ “العفو يشمل كلّ منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستهدف بصفة خاصّة المدينين للصندوق بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025“.