مثلت مناقشة سبل التنسيق بين الأجهزة الأمنية في معبر راس جدير لضمان كفاءة الأداء وتسهيل حركة المسافرين محور اجتماع بين وكيل وزارة الداخلية الليبية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، امس الأحد، مع مدير أمن المعبر ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
واستمع الوكيل وفق بلاغ لوزارة الداخلية الليبية, إلى ملاحظات حول سير العمل، خاصة بعد إعادة فتح الممر التجاري، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن لتحقيق السيطرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنع أي خروقات أمنية في المعبر.
وكان المدير الجهوي للديوانة بمدنين العميد عماد زريق أكد السبت الماضي استئناف حركة المبادلات التجارية بين تونس و ليبيا، وأشار إلى أن الجانب الليبي قد أنهى أشغال تهيئة الممرات الخاصة بالمبادلات التجارية من الجانب الليبي بعد توقف دام أكثر من 8 أشهر بقرار أحادي من الجانب الليبي. وأضاف أن مختلف المصالح الأمنية والديوانية في الجانب التونسي تواصل عملها بشكل طبيعي و أن جملة من الإصلاحات والترتيبات سيتم اعتمادها تطبيقا للاتفاق المبرم بين الجانبين التونسي والليبي.