بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023 قرابة 1.5 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 26 بالمائة في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة الى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع.
وبيّن البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوى لسنة 2023، الذي نشر الجمعة الماضي، ان تركيبة الودائع لدى البنوك اتسمت بهيمنة الودائع تحت الطلب تليها ودائع الإدخار علما وأن وتيرة نمو الودائع سجلت تراجعا العام الماضي الى 7.5 بالمائة بعد ان كانت عند مستوى 8.3 بالمائة سنة 2022.
ويعود زيادة الناتج البنكي الصافي للبنوك، والذي تراجع مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والبالغة 3ر12 بالمائة الى عدة عوامل من بينها هامش الفائدة المقدر ب8.4 بالمائة الناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة اساسية و ارتفاع العمولات الصافية بنسبة 3ر4 بالمائة.
(وات)