يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية
وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية،أن إقرار هذا الاجراء يأتي « تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث « صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية » الرامي إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025أيضا التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من %13 إلى %7 وذلك بالنسبة للمستهلكين من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط – ساعة وهوما من شأنه أن يخفض بنسبة تناهز %5 في سعر الكهرباء المستهلكة. كما اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 الإبقاء على نسبة %13 للأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط- ساعة