أوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إثر دعوة الاتّحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لتعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة وللمساحات الكبرى، أنّه “لا يمكن إجبار أيّ غرفة على إبرام أيّ اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية إليه”.
وفسّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له، الأربعاء، أنّ دوره يتمثل في الإمضاء على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات والملاحق التعديلية، مشيرا إلى أنّ قواعد المفاوضة الجماعية ومبادئها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل، تقوم على حرية الانخراط في التفاوض والتعاقد فلا يمكن إجبار أيّ طرف على ذلك أو إبرام أي اتفاق في حقه ودون رغبة أو تفويض منه، وفق نصّ البلاغ.