اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي “ضرب لأسس دولة القانون ومبادئ النظام الديمقراطي” مؤكدا على أن هذه المبادرة إنما تهدف إلى إلغاء أي نجاعة للرقابة القضائية على نزاعات الترشح ونزاعات النتائج وعلى تمويل الحملات الانتخابية بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا ومن القضاة المختصين.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، السلطة السياسية بسحب مشروع القانون، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ومساسه بالاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة لكل من القضاء الإداري والقضاء المالي ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي وعلى موقع القضاء وهيبته وفاعليته وفق نص البلاغ