أثار مضمون المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي صدر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي استياء أطراف نقابية ومنظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال التعليم بسبب ما اعتبروه إقصاء وتهميشا لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية.
وقد صدر في العدد 113 من الرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 2022 في الباب التاسع في الفصل 135 منه.
ويتكون هذا المرسوم من 14 فصلا تتضمن أحكاما عامة وأخرى تتعلق بتركيبته ومهامه وطرق سيره.