أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، في إطار إعداد المخطط القطاعي للمنظومة القضائية و السجنية 2023- 2025 بإرساء الصندوق الخاص بتطوير المنظومة القضائية العدلية.
ويهدف هذا الحساب إلى المساهمة في تحسين سير المرفق القضائي العدلي عبر دعم تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للهياكل القضائية وبرامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم، كتطوير منظومة الإحاطة الصحية والاجتماعية لتعاونيات الأعوان والإطارات الإدارية والقضائية، فضلا عن المساهمة في برامج الانتقال الرقمي والطاقي.