دعا وزير النّقل رشيد عامري إلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي التعطيل الناتج عن التأخير في معالجة ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية، في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.
وأبرز، أثناء جلسة عمل بمقر الوزارة، خصصت للنظر في ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية التونسية وتطوير البنية التحتية لميناء رادس، أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردودية قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والاقتصاد الوطني.