أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد.
وأشار رئيس الدولة، إلى أن المشروع المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لا يمكن إلا أن يتنزل في إطار منظومة متكاملة تحمي في الآن ذاته ساحب الشيك والمستفيد منه، إلى جانب تحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.
ومن بين ما ورد في هذا المشروع، اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد، و إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.