أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمسؤولة بجمعية تعنى بشؤون اللاجئين و”مكافحة العنصرية” وذلك من أجل شبهات جرائم مالية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي، وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.