جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس في بيان، رفضها لقرار منع التداول الإعلامي في قضيّة “التآمر على أمن الدّولة”، معتبرة أنه “رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية”، ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وأكّدت نقابة الصحفيين، في بيانها، أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، و”لا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث”.