أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم وخلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة، على ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي عموما وخاصة المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلا على مطابقتها للقانون الانتخابي.
وأبرز بوعسكر خلال اللقاء، أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، وذلك استنادا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.