أحيل مؤخّرا على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالديّة في القطاعين العام والخاص.
وينص المشروع على ضرورة مراجعة بعض القوانين وذلك من أجل تطوير هذه المنظومة والدفع ليكون القانون أكثر إنصافا للمرأة و أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال حماية الامومة و قالت النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بثينة الغانمي في حوار صحفي اليوم في هذا الاطار ان المشرّع التونسي لم ينصف الأم ونسعى من خلال مشروع هذا القانون لتعزيز مكتسبات المرأة الحالية في تونس .