طالب الاتحاد التونسي لشركات التأمين، بتحديد مقاييس ومعايير مضبوطة يتم بموجبها اسناد التعويضات لضحايا الأخطاء الطبية.
واقترحت الرئيسة المديرة العامة بالشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين لمياء بن محمود، أن تشمل المعايير في اسناد التعويضات تحديد سقف مالي وكذلك انعكاس نسبة العجز على المتضررين وتحديد الضرر ونسبة المساهمات في صندوق تعويضات ضحايا الأخطاء الطبية.
ودعت الى أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية جدولا يبين كافة المقاييس والشروط المتعلقة باسناد التعويضات لضحايا الأخطاء الطبية.
راديو أوليس أف أم
