افاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، ان المفاوضات بين الاطراف الليبية حول أزمة معبر راس جدير متقدمة و الحلول قريبة و سلمية، مشيرا الى تواصله مع كل الاطراف طيلة الأزمة
واكد عبد الكبير في تصريح لمراسلنا بتطاوين، اهمية التدخل التونسي للمساهمة في حل الاشكالية وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية باعتبار قرب المعبر من التراب التونسي واي تدخل بالقوة سيكون له اثر على الحدود التونسية الليبية، بالإضافة الى أهميته الاقتصادية، حيث يوفر مداخيل هامة لميزانية الدولة و من الضروري إعادة فتحه في أقرب الآجال
من جهة اخرى، تتواصل الحركة بمعبر ذهيبة وازن بنسق مرتفع و دون تسجيل تشكيات او طول انتظار، و قد سخرت السلط التونسية الامكانيات لتأمين خدمات سريعة للمسافرين من الجهتين