عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة امس شرعت خلالها في النظر في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي.
وأكّد النواب أثناء النقاش، أن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية بالغة ويندرج في اطار استراتيجية بناء الدولة الاجتماعية بحكم أنه يتيح لكل فئات الشعب التونسي وخاصة محدودي الدخل إمكانية الولوج واستعمال المنتجات والخدمات المالية بما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.