حدّدت تونس والجزائر، آليات التعاون القضائي بينهما، والذي يشمل تسليم المجرمين بينهما، والتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز والتعرف على عائدات الإجرامية وتحديد مكانها وتجميدها ومصادرتها والتصرف.
وبحسب ا تفاقية، بين البلدين يتم الترخيص بتحويل كل شخص محبوس يُطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية، كما يمكن سماع شهادات خبير أو طرف مدني أمام السلطات القضائية لأحد البلدين عن طريق المحاضر المرئية.
ونبهت الاتفاقية إلى أنه يمكن إرجاع الأشياء والملفات الوثائق بين الطرفين، مع التأكيد على تبادل سلطات البلدين بيانات إدانات السوابق القضائية ضد مواطني البلدين المولودين في إقليم الطرف الآخر، على الأقل مرة كل سنة