أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال النائب محمد علي في تصريح اعلامي، إن مقترح التنقيح يمس جملة الفصول التي تسببت وفق تعبيره في تقييد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات، وتحتوي المبادرة مقترحا بحذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل لخمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 .