أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال الإنطلاق في العمل بالمنصة الوطنية للترابط البيني الجديدة، كخطوة هامة في تأمين ربط السجلات الوطنية والقطاعية التي تتضمن 4 وزارات على ان يتم تعميم التجربة في مرحلة ثانية
وستسفيد من المنصة ، التي طورتها شركة استونية، خلال المرحلة الاولى، كل من وزارات الداخلية والتربية، والنقل والشؤون الاجتماعية ويندرج في إطار تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية الرقمية 2025 المتعلقة أساسا بمحور التحول الرقمي للإدارة
وسيمكن المشروع من تبسيط الخدمات الإدارية من خلال التقليص في عدد الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وتيسير تبادل البيانات وإعتماد بروتوكولات ومعايير مقيسة لضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات الوطني وحفظ الأدلة الرقمية . ويشمل المشروع الاثباتات الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات المرسلة بين الإدارات وتحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات الوطنية والقطاعية والتثبت بشكل آني وآلي من المعطيات والوثائق التي يتم تسليمها إلى الإدارة