أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي لمنح تسهيلات لفائدة الدولة، ان القرض سيكون له تأثير نسبي على التضخّم
وطمأنت وزيرة المالية ، أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 لن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الإستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في اطار تواصل الدولة، وتابعت أن سحب هذه التمويلات على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة سيقلل من الانعكاسات التضخمية