أكد الخبير في الاقتصاد محسن حسن أن اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد وتم اعتماده في عدة دول في العالم ولكن ذلك يجب أن يكون في حدود مضبوطة ومعقولة وفق تعبيره
واقترح محسن حسن أن يتم تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي (المتعلق باستقلالية البنك المركزي) حيث يصبح بإمكان الدولة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي لكن ذلك يجب أن يكون مضبوطا وتوجه الأموال لخلق الثروة ودفع التنمية وتمويل الاستثمار، محذرا أنه وفي حال توجيه تلك الأموال لنفقات التصرف على غرار صرف الأجور فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم كما أن اللجوء المفرط للتداين الداخلي سيضعف قدرة النظام البنكي على تمويل الاستهلاك والاستثمار، وفق قوله