صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الاٍنتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج خاصة عن الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.