نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها السنوي الثامن والعشرين الذي تضمن ملخصا حول نشاطها في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها.
وتولت الهيئة إنجاز المتابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف في شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية خلال الفترة من 2011 الى 2018.وتضمن تقرير الهيئة جملة من النقائص والإخلالات في التصرف في الموارد البشرية والمالية أساسا، وأهمها انتدابات مخالفة للقانون، اذ أشار إلى انتداب 222 عونا خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2017 من بينهم 107 من الاعوان عن طريق الانتداب المباشر دون احترام التراتيب الجاري بها العمل